١٧ آب ٢٠٢٤

يجب على الحكومة العراقية ألا تصبح شريكة في السياسات القذرة للدولة التركية

“عقدت تركيا والعراق اجتماعهما الرابع في أنقرة تحت مسمى “الآلية الأمنية رفيعة المستوى”، وشارك في الاجتماع وزير الدفاع من الجانب العراقي ووزير داخلية الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) من إدارة إقليم كردستان، وهذا يوضح هدف الاجتماع وجدول أعماله، وعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن “أي تهديد لدول الجوار ينطلق من الأراضي العراقية هو ضد موافقتنا ومبادئنا”، وتابع فؤاد حسين قائلاً: “وهذا يعني أيضاً حماية السيادة العراقية”، أي أنه بحسب فؤاد حسين والحكومة العراقية، ورغم أنهم لم يذكروا الاسم، فإنهم يعتبرون حزب العمال الكردستاني تهديداً، لكن مع ذلك، فإن حزب العمال الكردستاني لم يتصرف أبداً ضد قوانين العراق، واتخذ على الدوام من أمن ومصالح الدولة والشعوب العراقية أساساً وأعتبرها أموراً بالغة الأهمية، ودولة العراق وشعوب العراق يعرفون ذلك جيداً، لقد خاض حزب العمال الكردستاني نضالاً ضد مرتزقة داعش الفاشيين وقدم الكثير من التضحيات، وشعوب العراق والدولة العراقية نفسها شاهدون على ذلك، ولهذا السبب تتعامل شعوب العراق مع حزب العمال الكردستاني بودية وصداقة ووجهت الدولة العراقية تحية لمقاومة حزب العمال الكردستاني، وهذه هي الحقيقة، فكيف يتم اعتبار حزب العمال الكردستاني بشكل مفاجئ حركة تهدد أمن العراق.

من الواضح أن الحكومة العراقية في حالة خطأ كبير. الدولة التي تحتل مئات الكيلومترات من الأراضي العراقية على طول الحدود وعمقها لعشرات الكيلومترات، وتحرق جغرافيا إقليم كردستان والعراق، وتطبق سياسة إبادة الطبيعة الكاملة، وتجبر السكان على النزوح، وتطلب من السكان المحليين هوية للقيام بأمورهم اليومية، وتدخل في كل جوانب حياتهم، هي الدولة التركية التوسعية المحتلة.

الدولة التي دعمت داعش في الموصل، ودفعتها لمهاجمة سوريا ومناطق روج آفا، هي دولة أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية (AKP). الدولة التركية هي التي أرسلت قوات عسكرية إلى بعشيقة دون موافقة الحكومة العراقية، وبالتالي استقرت في الأراضي العراقية بشكل دائم وتسعى لزيادة قوتها هناك.

إن عدم رؤية الحكومة العراقية لهذا، أو قبولها لهذا الوضع والبقاء غير فعالة وغير حاسمة وغير استجابية، لا يتماشى بأي حال من الأحوال مع واقع كونها دولة مستقلة ذات سيادة. لأن سيادة العراق تتعرض للاعتداء بشكل واضح من قبل الدولة التركية التوسعية المحتلة. بدلاً من رؤية ذلك وتقييم حقوقها الوطنية والدولية ضد الدولة التركية التوسعية المحتلة، ما زالت الحكومة العراقية تقوم بإنشاء “غرفة عمليات مشتركة ضد الإرهاب” في بغداد.

القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الأخير الذي عقد في أنقرة تعني الموافقة على الاحتلال، وتثبيت الاحتلال والمشاركة فيه. هنا، من الواضح أن الحكومة العراقية تستهدف مع الدولة التركية التوسعية المحتلة حزب العمال الكردستاني (PKK) وصوت الحرية الكردي. إذا لم تكن الدولة العراقية قد وافقت منذ البداية على هجمات الدولة التركية المحتلة على جنوب كردستان وإقامة العشرات من القواعد هناك، لما كانت الدولة التركية المحتلة قد تصرفت بهذه الجرأة واستمرت في هجماتها بهذا الشكل رغم القوانين الدولية.

تحاول الدولة التركية المحتلة التأثير على الشرق الأوسط بسياسة العثمانية الجديدة. لديها عقدة تفوق توسعية ترى من خلالها العديد من الدول في المنطقة، بما في ذلك العراق، كـ ولايات ومقاطعات تابعة لها. خلق الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط لحماية وتطوير مصالحها هو السياسة الأساسية للدولة التركية المحتلة. لهذا، لا تتردد في استخدام كل التناقضات العرقية والدينية بطريقة غير أخلاقية.

نحن ندعو الحكومة العراقية إلى عدم المشاركة في هذه السياسات القذرة التي تمارسها الدولة التركية المحتلة، وإعطاء الأولوية للعلاقات الودية التي تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب العراقي”